نان به نرخ یارانه‌ای، اقتصاد نانوایان به نرخ روز
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۳۸۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، طرح هوشمندسازی یارانه نان در بُعد ملی برای ساماندهی عرضه یارانه آرد و گندم که به واسطه نانوایی‌ها به دست مردم برسد باعث شد تا بخشی از تخلفات و حتی مافیای آرد تحت نظارت بیشتری قرار گیرد. حتی در این راستا جمعی از تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درخواست کردند تا با تکمیل طرح توزیع هوشمند آرد یارانه‌ای، دست مافیای آرد را از سفره نان مردم کوتاه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان معیشت نانوایان هم‌راستا با شرایط اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همین امر سبب نارضایتی میان نانوایان شد که میزان هزینه تولید نان و فروش آن صرفه اقتصادی ندارد زیرا هزینه‌های آب، برق، گاز، خمیرمایه، اجاره بها، کارگر و سایر موارد جانبی افزایش پیدا کرده است و باید متناسب با آن درآمد داشته باشند. با این وجود تا چند روز پیش اجازه افزایش نرخ نان داده نمی‌شد اما خبر افزایش نرخ نان در برخی از استان از جمله استان اصفهان به گوش رسید.
مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش نرخ‌ها با بیان اینکه قیمت آرد، ثابت و تغییری نداشته است، گفته برای جبران افزایش هزینه‌های دیگر تولید نانوایان، وزارت اقتصاد روزانه ۳۰ درصد قیمت نان فروخته‌شده را به‌طور مستقیم به حساب نانوایان واریز می‌کند که اکنون این مبلغ به ۴۰ درصد رسیده است.
کارگروه آرد و نان استان مرجع تصمیم‌گیری است
محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در نشستی با اصحاب رسانه اصفهان با اذعان به اینکه هزینه‌های تولید نان برای نانوایان افزایش یافته است، گفت: ریاست جمهوری نیز تأکید کرده که اقتصاد نانوا باید قابل دفاع باشد و به هیچ وجه نانوا نباید متضرر شود، قطعاً اگر نانوا متضرر شود به معنای آسیب دیدن مردم است بنابراین در این راستا تصمیماتی در دولت اخذ شد.
وی در پاسخ به خبرنگار فارس در اصفهان در رابطه با این موضوع که نانوا‌ها در اصفهان به نرخ‌های متفاوت نان عرضه می‌کنند و استان چه اختیاراتی در این‌باره دارد بیان داشت: بخش نظارتی کاملا در اختیار استان است، اقتصاد نانوا باید قابل دفاع و در مقابل برخورد با متخلف هم بسیار قاطع باشد.
وی همچنین با اشاره به اعلام نرخ‌دهی سود سالانه نانوا‌ها تصریح کرد: استان‌ها در موضوع نرخ‌دهی تصمیم می‌گیرند، هماهنگی‌ها انجام و سپس از طرف دولت اعمال می‌شود، بنابراین کارگروه آرد و نان استان مرجع تصمیم‌گیری است.
مشاور وزیر اقتصاد همچنین در خصوص کاهش سهمیه آرد ۲۵ درصد نانوایی‌ها گفت: کاهشی صورت نگرفته است، سهمیه آرد معادل نانی است که به مردم تحویل داده شده است، به این معنا که بخشی از آرد کشور در قالب تراکنش‌های فروش نان به مردم، عرضه نمی‌شده است، از طرف مقابل ۷۵ درصد نانوایان بدون تغییر و یا با افزایش سهمیه مواجه شدند، به نوعی مهاجرت آرد از واحدی که عرضه نان به مردم انجام نداده، به سمت واحدی که نان عرضه کرده، صورت گرفته است.
محدودیت‌های عرضه نان در نانوایی‌های اصفهان
محمدرضا خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مشکلات نانوایان اظهار داشت: هدفمندسازی نان نتوانسته به اهداف خود برسد و در زیرمجموعه اجرایی خود یعنی نانوایان هیچ یک از کارشناسان این حوزه را با خود همراه نکرده است.
او معتقد است برخلاف ادعای اولیه که گفته می‌شود این طرح باعث ارتقا کیفیت نان می‌شود، تبدیل خرید تک نوبتی به سه نوبتی باعث کاهش آرد موجود در نانوایی ها و حذف خواب آرد در مغازه شده است و در تخریب کیفیت نان نقش به سزایی دارد.
خواجه با اشاره به ادعایی که گفته می‌شود مردم در خرید نان محدودیتی ندارند، گفت: عملا چنین محدودیتی وجود دارد و نانوا بابت نان بیشتر به مشتری دچار کسر سهمیه می‌شود که به آن (تراکنش نان نامتعارف) گفته می‌شود و سهمیه نان شناور است و براساس پخت نانوا سهیمه تعلق می‌گیرد، اما این ادعا در مورد ۱۰ درصد نانوایان اجرایی شده است و سایر آنها علی‌رغم رعایت اصول و داشتن مشتری و قرار گرفتن در شاهراهها کسر سهمیه دارند و مشمول این طرح نشده‌اند.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات برای رفع مشکلات و ایرادات پیشنهاد داد: ضمن حذف آرد قاچاق در مرزها از نشر آرد به صنعت جلوگیری شود که در این صورت سالانه حداقل سه میلیون تن آرد در کشور صرفه‌جویی می‌شود و همچنین یکسان سازی قیمت آرد شماره یک(۳۳هزار تومنی) و دو(۴۸ هزار تومانی) انجام شود.
راهکارهای ارتقا کیفیت نان و افزایش رضایت نانوایان
وی ادامه داد: باید سبوس‌گیری کاهش پیدا کند زیرا آرد در این صورت به مرزها قاچاق نمی‌شود و همچنین به نانوایان پخت آزاد موجود در چهارراه و شاهراهها اجازه آزاد پزی دهند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا است و باعث می شود که مصرف واردات گندم حدود ۴ میلیون تن کاهش یابد و نبوغ و خلاقیت و تنوع در نان ایران افزایش پیدا کند.
خواجه با اشاره به مفاد قانون اساسی در بحث نان که باعث شتابدهی در اقتصاد و ارتقا بنگاه‌های اقتصادی(نانوایی‌ها) و رقابت و افزایش اشتغالزایی می‌شود، گفت: توانمندسازی بخش خصوصی و تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقا استانداردهای ملی ثمره اجرای این قانون است.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات با توجه به قانون اساسی و قانون نظام صنفی و قانون تجارت، گفت: هر سال باید سود مشخصی برای تولیدکننده بر مبنای ۲۰ تا ۲۵ درصد مشخص شود، نان نیز یک کالا محسوب می شود و اعتراض اصلی نانوایان این است که این مهم برای آنها اتفاق نمی افتد و با تاخیر چند ساله در نرخ دهی سالیانه رخ می‌دهد که به سلامتی و اقتصاد نان ضربه می زند. این موضوع البته به عهده مسؤولان استانی قرار داده شده است.
در نرخ نان ۱۳ فاکتور مانند آب و برق و گاز و آرد موثر است و طبق گفته سخنگوی طرح هدفمندی، آرد ۱۵ درصد در تعیین قیمت نان نقش دارد و ۸۵ درصد شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی مانند آب، برق، گاز و بیمه اجاره، دستمزد، تجهیزات و ملزومات مصرفی است.
به گزارش فارس، هرچند که طرح هوشمندسازی یارانه آرد توانست بخشی از تخلفات و مافیای آرد و حتی قاچاق را کنترل کند اما مسائل داخلی مربوط به اقتصاد نانوایان همچنان حل نشده و وعده‌های تخصیص آرد و سهمیه و مشخص کردن نرخ سود سالانه به گفته نانوایان عملیاتی نشده است. از طرفی هم نانوایان معتقدند که صرفه‌جوئی در آرد نه تنها با کسر سهیمه نانوا محقق نمی‌شود بلکه با آموزش پرسنل و ایجاد انگیزه در در بین آنها تحقق می‌یابد.
گزارش از ریحانه شهبازی
پایان پیام/۶۳۱۳۸/ع
منبع: فارس
کلیدواژه: نانوایان نان غنی نان سبوسدار نانوایان اصفهان محمد جلال محمدرضا خواجه انجمن علوم و فنون غلات هوشمندسازی یارانه نان مافیای آرد استانداری اصفهان سهمیه آرد اقتصاد نانوا نانوایی ها اقتصاد نان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۳۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان